به نقل از «خبرگزاری آریا»

از چتر گسترده نظارت ميداني تا تمرکز بر اجراي قانون هواي پاک

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۹۰۰

خبرگزاری آریا - کمیسیون کشاورزی با انجام 28 نظارت میدانی از استان‌های مختلف کشور، چتر گسترده خود را روی حوزه های مختلف کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گسترانیده و مسائل و مشکلات را از نزدیک احصاء کرده تا در راستای رفع آنها گام بردارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت - سرویس اقتصادی؛ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره یازدهم طی 112 نشست خود با حضور وزاء، مسئولین دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان و ذی‌نفعان به بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط، مسائل و مشکلات و ارائه راه‌کارها پرداخته است و از سوی دیگر نیز برخی مسائل برای حصول نتیجه تخصصی‌تر به کمیته‌های ذیل کمیسیون ارجاع داده شده تا نتیجه آن در صحن کمیسیون ارائه و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در 21 نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با وزرا مسائلی در خصوص دلایل کمبود نهاده‌های دامی، تامین میوه شب، حمایت از دامداران، گرانی گوشت سفید و قرمز، جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، حذف جوجه یک روزه از چرخه تولید، ترخیص و توزیع نهاده‌های دامی از بنادر طرح شده است.
طرح‌ها و لوایح مهم بررسی شده در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست طی یک سال گذشته؛
در سومین سال از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس کمیسیون کشاورزی 15 طرح و لایحه را در دستور کار خود داشته است.
طرح جهش تولید در شرکت شهرک‌های کشاورزی: تامین امنیت غذایی در حال حاضر به یکی از اولویت‌های جوامع و کشورها تبدیل شده و با توجه به تحریم‌های اعمالی باید بتوانیم در شرایط مختلف بخش عمده‌ای از نیاز کشور به غلات، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و سبزی و سیفی کشور را در داخل تامین کنیم، این طرح یکی از لازمه‌های ایجاد امنیت غذایی و افزایش بهره‌بری از اراضی است. می‌توان در این شهرک‌ها پس از ایجاد بذر با کیفیت مورد نیاز کشور را نیز تامین کنیم. این طرح اخیرا در کمیسیون کشاورزی برای اخذ نظرات تکمیلی و اصلاحی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیته تخصصی ارجاع داده شد.
‌طرح اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران: یکی از اهداف این قانون و طرح تاکید بر ثروت ملی محسوب شدن منابع آبزی آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده و در آن شیلات موظف شده تا اقداماتی را در راستای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره‌برداری منابع موجود انجام دهد. این قانون در سال 1374 به تصویب رسیده است که با توجه به تغییرات شرایط نیاز است تا با چکش‌کاری اصلاحاتی بر روی آن انجام شود.
لایحه اصلاح قانون مدیریت پسماند: ساماندهی، مدیریت و دفع مناسب پسماند به یکی از چالش‌های جوامع بشری تبدیل شده و در کشور ما نیز سالانه 20 میلیون تن زباله تولید می‌شود که بالاتر از میانگین سایر کشورها است که مدیریت این میزان پسماند نیازمند یک قانون جامع و به‌روز بر اساس استانداردها است، قانون مدیریت پسماند در سال 1383 به تصویب رسیده که باید ضعف‌ها و مسائل موجود در آن پس از شناسایی به صورت بنیانی اصلاح شوند.
سوال نمایندگان از وزرا؛
سوال از وزیر یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در مقابل عملکرد وزرا محسوب می‌شود. در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم 260 سوال نمایندگان از وزرای دولت به این کمیسیون ارجاع داده شده که حوزه برخی از این سوالات ملی و برخی دیگر استانی بوده. برخی از نمایندگان سوال کننده از پاسخ ارائه شده قانع و برخی دیگر فرصتی را در اختیار وزیر قرار داده اند تا مشکل موجود را برطرف کند، تعدادی از نمایندگان نیز پاسخ وزیر را قانع کننده ندانسته و تقاضای ارجاع سوال به صحن علنی را داشته اند.
تحقیق و تفحص؛
در این مقطع زمانی از یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 5 تقاضای تحقیق و تفحص که مهمترین آنها شامل تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات، تحقیق و تفحص از سیاست گذاری صادرات کیوی در وزارت وزارت جهاد کشاورزی، تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضه‌ای و تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌شود مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. اخیرا گزارش تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضه‌ای در کمیسیون به تصویب رسیده و طی ماه‌های آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛
اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و ارجاع گزارش تخلف به قوه قضائیه دیگر ابزار نظارتی نمایندگان مردم در خانه ملت است که کمیسیون کشاورزی و اعضای آن در سومین سال فعالیت خود با توجه به اهمیت موضوع اجرای قانون هوای پاک به دلیل استنکاف و اجرای ناقص آن از این ابزار خود استفاده کردند.
بر اساس گزارشی که توسط دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا دی ماه سال 1400، تنها ده درصد احکام قانون مربوط به هوای پاک اجرا شده، درحالی که متاسفانه هر سال تعداد روزهای آلوده در تهران و سایر کلانشهرها روبه افزایش است و این مسئله منجر به تعطیلی مدارس و ادارات و همچنین تهدید سلامت جامعه می‌شود.که گزارش تهیه شده در این رابطه پس از ارائه در صحن علنی، با اکثریت آرا تصویب و به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
نشست‌ها و اقدامات نظارتی؛
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم تنها در سال سوم فعالیت خود از 19 استان کشور در قالب 28 ماموریت نظارت میدانی به عمل آورده که در نوع خود کم نظیر است و می‌توان گفت حضور اعضای کمیسیون کشاورزی منجر به احصاء بخش زیادی از مشکلات شده است، در این نظارت‌های میدانی که عمدتا به درخواست نمایندگان این حوزه‌های انتخابیه‌ها بوده با هدف رفع مشکلات و موانع در مسیر حوزه تولید بوده و پس از هر نظارت میدانی بعد از دو هفته در کمیسیون کشاورزی با حضور استانداران، معاونین وزرای مربوطه و مسئولین استانی نشستی تشکیل و مسائل پیگیری می‌شود.
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی در جریان نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از استان‌های مختلف حضور داشته و گزارش نظارت خود را در نشست‌های جمع‌بندی ارائه کرده است.
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در راستای اقدامات و نشست‌های نظارتی خود، جلسه اختصاصی با رئیس جمهور برگزار و در آن مسائلی را در زمینه لزوم جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی کشاورزی، لزوم حمایت جدی شبکه بانکی از کشاورزان و دامداران، اجرای سریع طرح اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ، توجه به توسعه شیلات و آبزی پروری به ویژه در سواحل جنوبی کشور، توسعه صنایع تکمیلی، ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات کشاورزی و توجه بیشتر به ارتقای اثربخشی بیمه محصولات کشاورزی و نیز حمایت از کشاورزان آسیب دیده از بلایای طبیعی را مطرح کردند.
این کمیسیون دو نشست با رئیس قوه قضائیه و نشستی را نیز با دادستان کل کشور در کارنامه یکسال خود دارند که در آن مسائلی را در خصوص روند کند سند دار کردن اراضی، دعاوی مالکیتی زمین‌های کشاورزی و لزوم اجرای طرح کاداستر مطرح کردند.
سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار متاسفانه با روند کندی در حال انجام بود و بانک کشاورزی به عنوان متولی اصلی پرداخت با مشکلاتی مواجه شده بود، از این رو با توجه به اهمیت مسئله گندم و استراتژیک بودن آن کمیسیون کشاورزی با دعوت از رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی نشستی را برگزار و مشکل پرداخت مطالبات گندم کاران در آن طرح و روند پرداخت سرعت یافت.
پس از نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از استان کهکیلویه و بویراحمد و مشخص شدن خسارت بالای پروانه برگ‌خوار بلوط در رشته کوه زاگرس، به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ماموریت داده شد تا این مسئله را در دستورکار خود قرار دهد. بلافاصله تیمی از این کمیسیون با حضور در استان‌های مختلف که این آفت به جنگل‌های بلوط آنها خسارت زده در این خصوص گزارشی را تهیه و ارائه کردند.
گفتنی است اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نشست‌های متعددی را با وزیر جهاد کشاورزی برگزار کردند که در آن مسائلی در خصوص کشت قراردادی، نقش بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، حل مشکلات تولید کنندگان محصولات کشاورزی، بررسی وضعیت تامین و توزیع نهاده دامی و خرید دام مازاد عشایر برگزار کردند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: منابع طبیعی و محیط زیست مجلس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص ارجاع داده شد نظارت میدانی نشست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه

حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه  در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، گفت : باتوجه به کم شدن آب‌های سطحی و مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و کشت‌های آب بر باید تشدید شود. 

وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد. 

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامد‌های منفی حفرچاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است. 

وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد. 

به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است. 

کریمی اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد. 

وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت. 

مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه